توضيحات من وزارة الداخلية حول مداهمة مركز الأمن الوطني بسيدي ثابت وحول الأحداث بمنطقة الهيشرية من ولاية سيدي بوزيد

أخبار تونس- أصدرت وزارة الداخلية توضيحات حول حادثي مداهمة مركزي امن بسيدى ثابت و الهيشرية.

وأشارت توضيحات الوزارة الى تعمد مجموعة تتكون من 100 شخص يوم الاربعاء9 فيفري 2011 "مداهمة مركز الأمن الوطني بسيدى ثابت دون أى سبب أو مبرر يذكر" مضيفة أن "هذا الاعتداء أدى إلى إصابة عون أمن بجروح مختلفة والحاق الضرر بالمركز والوثائق التي تتعلق بمصالح وشؤون المواطنين مع تهشيم سيارة عون آخر.

وقد تدخلت قوات من الجيش والامن الوطنيين لتفريق هذه المجموعة وتمكنت من القبض على شخصين أحيلا على العدالة لمقاضاتهما. علما وأن هذا المركز مازال بصدد اعادة التهيئة بعد الاعتداء عليه في وقت سابق بالحرق في الاحداث الاخيرة".

ودعت وزارة الداخلية في هذا البلاغ المواطنين الى "الترفع عن مثل هذه الافعال الاجرامية التي لا تساهم أبدا في اعادة استتباب الامن" مؤكدة أنه "لن يقع التسامح مع أى كان تطاول على المنشآت الامنية".

من جهة أخرى، وتبعا للاحداث التي جدت صباح يوم الثلاثاء 8 فيفرى 2011 بمنطقة الهيشرية من معتمدية سيدى بوزيد الشرقية أصدرت وزارة الداخلية توضيحات أفادت فيها أن "مجموعة من مواطني المنطقة خرجوا في مسيرة وقاموا برمي مقر مركز الحرس الوطني بالحجارة وغلق الطريق المؤدية اليه مع اشعال العجلات المطاطية".

وأضافت الوزارة في بلاغ لها أن "المتظاهرين حاولوا اقتحام المركز الذى كان مغلقا بصفة احتياطية وبداخله رئيس المركز والاعوان وعندما استعصى عليهم الامر تحولوا الى منزل رئيس المركز وقاموا بنهبه بالكامل وترويع أفراد عائلته فضلا عن حرق سيارته الخاصة الى جانب نهب منزل مجاور لاحد الاعوان".

وتابع نص البلاغ يقول "في الاثناء وبطلب من الحرس الوطني حلت دورية من الجيش الوطني التي تولت تأمين الاسلحة الموضوعة على ذمة المركز المعني والذى قام رئيسه وبعد التنسيق مع الادارة باخفائها بمنزله خشية الاستيلاء عليها".

وفي سياق متصل، وتعميقا للحسّ الوطني انطلقت بولاية بن عروس أشغال ترميم وإعادة تهيئة مراكز الشرطة والمنشئات الأمنية التي تم نهبها وحرقها خلال ثورة الشعب.

وللإشارة فان هذه الأشغال تكفل بها في بعض المناطق مواطنون تطوعوا لانجازها مثلما هو الحال بالنسبة لمركز الشرطة في مرناق وهي بادرة معبرة تنم عن حس مدني عميق وروح وطنية عالية.

ومن ضمن هؤلاء المتطوعين السيد عبد الحكيم عبدلي ومهنته دهان اخذ على عاتقه القيام بأشغال الطلاء والتبييض في حين تعهد كل من السيدان مجيد عرام وزهير جمل وهما بنائين بترميم المقرات الأمنية إلى جانب مواطنون آخرون التزموا بانجاز أعمال النجارة والحدادة واللحام الصحي.

وابرز المساهمون في هذا العمل التطوعي حرصهم الشديد على إتمام ما تعهدوا به من أشغال في أقرب الآجال حتى يعود مركز الشرطة بمرناق إلى سالف نشاطه في إشاعة الأمن والمحافظة على الممتلكات معبرين بالمناسبة عن اعتزازهم بالانتماء إلى هذا الوطن بالقول "كلنا أبناء تونس".

والجدير بالتذكير أن 12 منشأة أمنية في ولاية بن عروس من بينها7 مراكز شرطة و3 مراكز حرس تم حرقها ونهبها خلال الأحداث الأخيرة بكل من المدينة الجديدة ورادس والزهراء ومقرين شاكر وحمام الأنف ونعسان ومرناق.